ضرورت تشکیل کمیته کار برای ساختمان‌های نا ایمن
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۸۲۹۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ عمار شهیر در خصوص مبحث ایمنی ساختمان گفت: بر اساس بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه و شهرسازی موظف است ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه را با اولویت کلانشهر‌ها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی کند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی باید کارگروهی در این زمینه ایجاد و ساختمان‌های نا ایمن و ناپایدار را شناسایی و براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به مالکان ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان افزود: بر اساس قانون شهرداری‌ها موظفند با مالکان ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار راسا برخورد کنند.
شهیر با بیان اینکه در مبحث ایمنی ساختمان با ساختمان‌های در دست احداث و ساختمان‌های دارای پایان کار مواجهیم گفت: بررسی مشکلات ساختمان‌های دارای پایان کار که سال‌ها از زمان ساخت می‌گذرد و به مشکلاتی برخورد کرده‌اند بر عهده کمیته بازدید است و نتیجه این بازدید در فرم‌ها و سامانه منتاک وارد و به وزارت کشور ارسال می‌شود.
وی افزود: شهرداری هم باید به مالکان اعلام کرده و در صورتی که آن‌ها اقدامی نکردند با حکم دادستان اقدامات لازم بعمل می‌آید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود